شبهات فساد مالي في مكتب عمل البيادر تؤثر على معاملات 60 عاملاً مصرياً

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، عن تأثر معاملات نحو 60 عاملاً مصرياً في المملكة بسبب ملف مالي تحيط به شبهات فساد داخل مكتب مديرية عمل البيادر. جاء ذلك عقب سداد العمال للرسوم المستحقة لتجديد تصاريح عملهم. وأكد الزيود أن الوزارة كانت سباقة في رصد التجاوزات وإحالتها مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء هذا التوضيح الرسمي رداً على شكوى طرحها عامل مصري عبر إحدى المنصات الإعلامية، كاشفاً عن ملابسات الملف. وأوضح الزيود أن وزارة العمل رصدت بنفسها وجود خلل وتجاوزات مالية في مكتب البيادر، ولم تتوان عن إحالة الملف برمته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى اللازم.

تمثلت شكوى العامل في قيامه بدفع رسوم تجديد التصريح لمدة عامين لأحد الموظفين، لكنه لم يحصل إلا على تصريح لعام واحد فقط، ليفاجأ لاحقا بتعذر التجديد نتيجة قضية اختلاس مالي يشتبه في تورط ذلك الموظف فيها.

امتدت تداعيات القضية لتشمل عشرات العمال الذين وجدوا أنفسهم أمام مأزق قانوني وإداري. وأوضح الناطق الإعلامي أن زهاء 60 عاملاً مصرياً باتوا يعانون صعوبات في تجديد تصاريحهم أو مغادرة المملكة إلى بلادهم، رغم التزامهم بتسديد كافة المبالغ المطلوبة، مما دفعهم إلى مناشدة المسؤولين لتسوية أوضاعهم.

وأشار إلى أن شمول هؤلاء العمال بالتحقيق المالي الجاري يحول دون السماح لهم بالسفر في الوقت الحالي، حيث تقتضي إجراءات هيئة النزاهة فرض تدابير احترازية إلى حين اكتمال التحقيق.

وشددت وزارة العمل على حرصها على سلامة التحقيق مع السعي لإنهاء معاناة العمال. وأكد الزيود أن الوزارة ترهن أي خطوة إدارية بما ستسفر عنه تحقيقات الهيئة، محذراً من أن إعلان تفاصيل إضافية حالياً قد يعرقل مسار التحقيق ويمس سلامته. وأعرب عن أمله في انتهاء التحقيقات في أقرب فرصة ممكنة، لتتمكن الوزارة من معالجة ملفات العمال المتضررين وتجاوز الصعوبات التي تقف عائقا أمامهم.