وزارة العمل تكشف عن شبهة فساد في مكتب البيادر وتمنع 60 عاملاً مصرياً من السفر

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، عن تفاصيل قضية تشوبها شبهة فساد في مكتب مديرية العمل بمنطقة البيادر. وأوضح الزيود أن هذا الخلل تسبب في تعطل معاملات حوالي 60 عاملاً مصرياً في الأردن، على الرغم من قيامهم بسداد الرسوم المقررة لتجديد تصاريح عملهم.

وأكد الزيود، في تصريحات له عبر برنامج "الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن وزارة العمل هي من اكتشفت هذه التجاوزات المالية التي تحمل طابع شبهة الفساد داخل المكتب. وأشار إلى أن الوزارة قد بادرت على الفور بإحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاءت تصريحات الزيود استجابة لشكوى تقدم بها أحد العمال المصريين عبر البرنامج، حيث أوضح أنه دفع رسوم عامين لأحد موظفي مكتب العمل في البيادر، وحصل على تصريح عمل لمدة عام واحد. إلا أنه فوجئ لاحقاً بعدم إمكانية تجديد تصريحه بسبب قضية اختلاس يُشتبه بتورط الموظف بها.

وأوضح العامل المتضرر أن الأزمة طالت حوالي 60 عاملاً مصرياً آخرين، وأنهم يواجهون صعوبات في تجديد تصاريحهم والسفر إلى بلادهم رغم تسديدهم للرسوم المطلوبة. وقد ناشد الجهات المختصة بالتدخل لإنهاء معاناتهم.

من جانبه، أكد الزيود أن وزارة العمل تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن الخوض في تفاصيل القضية علناً قد يؤثر على سير التحقيق، وأن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات متعلقة بالقضية في الوقت الراهن.

وبيّن أن العمال المصريين الستين مشمولون بالتحقيق، ولذلك تم منعهم من السفر. وأوضح أن القضية تتعلق بمسائل مالية، وأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحين انتهاء التحقيقات.

وأعرب الزيود عن أمله في انتهاء التحقيقات بأسرع وقت ممكن، بما يساهم في حل أزمة العمال المصريين المتضررين وإنهاء معاناتهم.