المغرب يطمح لنمو اقتصادي 5% سنويًا بين 2027 و2031 مع ضبط عجز الموازنة والتضخم

أعلنت رئيسة الوزراء المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة تضع نصب عينيها تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 5% في المتوسط خلال الفترة من 2027 إلى 2031. يأتي هذا الهدف في ظل توقعات بنمو يبلغ 4.7% خلال العام الحالي، مع الالتزام بإبقاء عجز الموازنة دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال عرضها لبرنامج الحكومة للسنوات الخمس القادمة أمام البرلمان، بعد أيام من أداء اليمين أمام العاهل المغربي، أكدت المنصوري على جهود الحكومة لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة. وسيتم ذلك من خلال وضع خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إصلاح قطاعي اللحوم والأسماك، وضمان توازن العلاقة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدل التضخم عند 2%، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الاستقرار الاقتصادي. كما كشفت عن خطط لتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراء تعديلات على ضريبة الدخل، وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر الأكثر احتياجًا، وخفض أسعار المواد الغذائية.

وتسعى الحكومة أيضًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني لتصل إلى الثلثين بحلول عام 2031. وفيما يتعلق بالدين العام، فقد أوضحت المنصوري أنه من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس العام.