مجلس الشعب السوري يناقش تعديلات قانون عقارات المناطق الحدودية لمعالجة الإشكاليات

أحال مجلس الشعب السوري مشروع تعديل القانون المتعلق بعقارات المناطق الحدودية إلى لجنتي الأمن القومي والاستثمار لمناقشته ودراسة التعديلات المقترحة عليه، وذلك حسبما أكد رئيس اللجنة الدستورية في المجلس، عبد الناصر حوشان. تأتي هذه الخطوة عقب تقديم عدد من أعضاء المجلس لمقترح بإلغاء القانون، إلا أن اللجنة الدستورية فضلت تعديله لمعالجة الإشكاليات القائمة دون المساس بالاعتبارات الأمنية الوطنية.

وأوضح حوشان في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية أن المناطق الحدودية تخضع لضوابط خاصة لارتباطها بالأمن الوطني، وأن القانون رقم 41، الذي صدر قبل حكم النظام السابق وخضع لتعديلات عدة تسببت في مشكلات لأصحاب العقارات، بحاجة إلى تعديل وليس إلغاء. وأشار إلى أن أبرز المشكلات تتمثل في صعوبة الحصول على تراخيص التصرف في الملكية، بسبب الإجراءات المعقدة التي تتطلب موافقات أمنية متعددة، مما يؤدي إلى تأخير المعاملات.

وأضاف حوشان أن القانون الحالي لم يحدد مدة واضحة لإصدار وثيقة الترخيص، حيث تُركت للتعليمات التنفيذية التي حددت مدة تقارب 15 يومًا، مع إمكانية إدراج هذه المهلة صراحة في نص القانون خلال عملية التعديل. وأكد أن لجنتي الأمن القومي والاستثمار ستدرسان المشكلات التي يواجهها أصحاب العقارات في المناطق الحدودية لإدخال تعديلات تهدف إلى معالجتها.

من جهة أخرى، أشار حوشان إلى تأجيل الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب إلى الثامن من الشهر المقبل، لإتاحة الوقت الكافي أمام اللجان لمناقشة مشاريع القوانين المحالة إليها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد الانتظار.