الضمان الاجتماعي يُلزم أصحاب المؤسسات الفردية بالاشتراك: تفاصيل وشروط جديدة

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن أصحاب المؤسسات الفردية الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية ملزمون بالشمول تحت مظلة الضمان الاجتماعي. وأشار إلى شمول نحو 29 ألفاً من أصحاب المؤسسات الفردية، واعتماد الحد الأدنى للأجور كأساس لاحتساب اشتراكاتهم التأمينية.

وقال المجالي، خلال حديثه صباح اليوم الاثنين عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن المؤسسة تعمل على توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي من خلال الربط الإلكتروني مع المؤسسات والدوائر الحكومية، بما يتيح الوصول إلى أصحاب المؤسسات الفردية الحاصلين على رخص مهن ومتابعة أوضاعهم التأمينية.

وأوضح أن إصدار رخصة مهن أو تجديدها يتيح للمؤسسة التعرف إلى المنشآت الفعالة والتحقق من مدى خضوع أصحابها والعاملين فيها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أهمية شمول أصحاب المؤسسات المستوفين للشروط القانونية وعدم بقائهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية.

وبين أن المؤسسة شملت نحو 29 ألف مؤسسة فردية، واعتمدت الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً كأساس للأجر الخاضع للاقتطاع للمشمولين الجدد، ما يعني اشتراكاً شهرياً يقارب 63 ديناراً، وفق نسبة الاشتراكات المعتمدة.

وأشار المجالي إلى أن إجراءات الشمول الإلزامي لأصحاب المؤسسات الفردية بدأت اعتباراً من الأول من تموز الماضي، وفقاً للأحكام القانونية، لافتاً إلى أن أصحاب المؤسسات الذين يرغبون في تعديل الأجر المعتمد للاشتراك يمكنهم مراجعة المؤسسة وتقديم طلباتهم وفق الضوابط المعمول بها.

وأكد المجالي أن نظام الربط الإلكتروني بين الضمان الاجتماعي والجهات الحكومية يمثل إحدى الأدوات المهمة لتوسيع الشمول التأميني والكشف عن المؤسسات التي لم تسجل نفسها أو العاملين لديها، بما يعزز قدرة المؤسسة على الحد من التهرب التأميني.

وفيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، أوضح المجالي أن المؤسسة مرتبطة بمركز الاتصال الوطني، الذي يتيح استقبال الاستفسارات والشكاوى وتوثيق المكالمات، بما يساعد على مراجعة الملاحظات ومتابعتها والعودة إلى أصحابها عند الحاجة. وشدد على أن توثيق الاتصالات والشكاوى يوفر آلية أكثر فاعلية لمتابعة مطالبات المواطنين، مؤكداً حرص المؤسسة على التعامل مع الملاحظات الواردة إليها والتحقق منها وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعا المجالي أصحاب المؤسسات الفردية إلى مراجعة أوضاعهم التأمينية والتأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي، والتواصل مع المؤسسة عند وجود أي استفسارات أو اعتراضات تتعلق بالأجور المعتمدة أو إجراءات الشمول.