صدمة تقاعدية: معلمة تحصل على 177 ديناراً بعد 22 عاماً من الخدمة.. والضمان الاجتماعي يوضح الأسباب

أعرب الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، عن تفهم المؤسسة للحالات التي يتفاجأ فيها العاملون برواتب تقاعدية متدنية، مؤكداً أن ذلك غالباً ما ينتج عن عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي طوال فترات عملهم أو عدم اعتماد أجورهم الحقيقية. وشدد المجالي على أهمية إبلاغ المؤسسة بأي مخالفات تأمينية أثناء فترة عمل الموظف، وذلك عبر المتابعة المستمرة لحالته الضمانية.

وفي تعليق على قضية المعلمة هدى، التي فوجئت براتب تقاعدي قدره 177 ديناراً بعد 22 عاماً من الخدمة في مدرسة خاصة، أوضح المجالي أن المؤسسة تتفاعل مع هذه القضايا الإنسانية، لكنها تؤكد على ضرورة تقديم الشكاوى في الوقت المناسب لحماية حقوق العاملين. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بجولات تفتيشية على المنشآت، إلا أن اتساع سوق العمل يجعل من الصعب رصد جميع المخالفات دون تعاون العاملين، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الضمان والإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بعدم شمولهم أو تسجيلهم بأجور تقل عن رواتبهم الفعلية.

وكشف المجالي أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تلجأ إلى التحايل على الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الأصل هو شمول المعلمين والعاملين عن كامل فترات خدمتهم وعلى أساس أجورهم الحقيقية. وأوضح أن المؤسسة لديها لجان مختصة للنظر في الحقوق التأمينية، بما في ذلك لجنة الحقوق الاستئنافية، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بالاعتراضات والمطالبات.

وأكد المجالي أن قرار الراتب التقاعدي للمعلمة هدى أصبح قطعياً، وأن تأخر الإبلاغ عن المخالفات خلال فترة عملها حال دون معالجة القضية قبل استقرار راتبها. وكشف أن المؤسسة نجحت في الأشهر الثلاثة الماضية بشمول آلاف العاملين، وزادت أعداد المفتشين هذا العام بثلاثة أضعاف لتعزيز الرقابة والحد من التهرب التأميني. كما عقدت المؤسسة لقاءات توعوية مع آلاف المعلمين في المدارس الخاصة لتوضيح حقوقهم التأمينية وضرورة الإبلاغ عن المخالفات.

ولفت المجالي إلى شكاوى وردت بشأن ممارسات بعض أصحاب المدارس الخاصة، مثل تحويل رواتب المعلمين لحساباتهم ثم مطالبتهم بسحبها وإعادة جزء منها، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تنطبق على جميع المدارس الخاصة. وشدد على أن المؤسسة تواصل تطوير أدواتها الرقابية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، داعياً العاملين، خاصة في قطاع التعليم الخاص، إلى عدم الانتظار حتى سن التقاعد لاكتشاف المخالفات.

وأوضح المجالي أن الموظف أو المعلمة في القطاع الخاص يمكنهم الاعتراض على الراتب التقاعدي قبل صدور القرار القطعي، والرجوع إلى المؤسسة في حال وجود مخالفات، حيث يتم البت في القضية خلال فترة زمنية مع استمرار صرف الراتب لتفادي الضغط على المتقاعد.