فرنسا: وفاة متظاهر وإصابة المئات وتوقيف 1800 في احتجاجات واسعة

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد يوم السبت، لتشمل وفاة متظاهر واحد، وتوقيف 1800 شخص، وإصابة أكثر من 500 من عناصر الشرطة والدرك ورجال الإطفاء. جاءت هذه الأرقام بعد يوم حافل بالمواجهات وأعمال التخريب والحرائق في مدن فرنسية متعددة.

وفي تصريح له، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن عدد الموقوفين بلغ 1800 شخص، وأن المصابين من قوات الأمن تجاوزوا 500. وكانت الحصيلة الأولية التي أعلنها رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، مساء السبت، قد أشارت إلى توقيف 1200 شخص وإصابة 150 من عناصر الأمن.

وفي تطور لافت، أعلنت شرطة باريس عن وفاة أحد المتظاهرين إثر تعرضه لتوقف في القلب والتنفس خلال الاحتجاجات. وسجلت العاصمة الفرنسية وضواحيها 855 حالة توقيف، بينما تستمر عمليات حصر الأضرار والتحقيقات في ملابسات الأحداث.

ولم تقدم السلطات حتى الآن حصيلة وطنية نهائية لإصابات المتظاهرين، إلا أن تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى إصابات متفاوتة الخطورة. ومن بين هذه الإصابات، تعرض متظاهر يبلغ من العمر 17 عاماً في مدينة سانت إتيان لإصابة خطيرة، وقد فُتح تحقيق بشأن ملابساتها خلال تدخل قوات الأمن.

وشهدت فرنسا مظاهرات حاشدة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، حيث شارك نحو 550 ألف شخص وفق تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، بينما قدر المنظمون العدد بنحو 800 ألف. وفي العاصمة باريس وحدها، شارك حوالي 110 آلاف متظاهر.

تخللت الاحتجاجات مواجهات مع الشرطة، وأعمال نهب، وإضرام حرائق، وإلحاق أضرار بمبانٍ حكومية ومحال تجارية في مدن عدة، منها باريس، مرسيليا، ليون، وبوردو. وفي مدينة ليموج، تعرض مبنى البلدية لحريق كبير. وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للتعامل مع المجموعات التي شاركت في أعمال العنف.

من جانبه، توعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بملاحقة المتورطين في أعمال التخريب والنهب، مؤكداً على ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي. وتواجه الحكومة انتقادات سياسية بشأن طريقة تعاملها مع الاحتجاجات ومستوى الاستعداد الأمني لمواجهة أعمال العنف.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر الاجتماعي والسياسي في فرنسا، مع ترقب الإجراءات التي ستتخذها السلطات خلال الساعات المقبلة، واحتمال صدور حصائل محدثة بشأن الإصابات والتوقيفات والأضرار المادية الناجمة عن الاحتجاجات.