صادرات صناعة إربد تقفز إلى 1.3 مليار دولار بحلول 2025 مع نمو كبير في شهادات المنشأ

الوكيل الإخباري - شهدت صادرات غرفة صناعة إربد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من حوالي 600 مليون دولار في عام 2021 إلى ما يقارب 1.3 مليار دولار بحلول عام 2025. يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة استثنائية في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، والتي تجاوزت 98% لتصل إلى نحو 15.7 ألف شهادة، حسبما أعلن رئيس الغرفة، هاني أبو حسان.

وأوضح أبو حسان، خلال احتفال الهيئة العامة لغرفة صناعة إربد بتجديد الثقة بمجلس إدارتها، أن هذا النمو في الصادرات لم يقتصر على الزيادة الكمية فحسب، بل رافقه توسع في القاعدة التصديرية ودخول قطاعات صناعية جديدة إلى الأسواق الخارجية. وأكد أن ذلك يعكس التطور الكبير في قدرات الصناعة بالمحافظة ومساهمة الصناعيين الفعالة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في إقليم الشمال.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاع الصناعي، وتعمل جاهدة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتطوير الصناعات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأضاف القضاة أن تجديد الثقة بمجلس إدارة غرفة صناعة إربد بالتزكية يعد دليلاً على تميز المجلس والخدمات المتميزة التي يقدمها للصناعيين. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الاستثمار الصناعي والتجاري، وتطوير المعابر الحدودية والموانئ البرية والبحرية، وربطها بالمحافظات والدول المجاورة، بهدف تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وزيادة الإيرادات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي تفاصيل أخرى، تضم محافظة إربد حوالي 1800 منشأة صناعية يعمل بها ما يقارب 43 ألف عامل وعاملة، يمثلون نحو 16% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي على مستوى الأردن، وفقاً لأبو حسان. وقد طالب أبو حسان بتوسعة مدينة الحسن الصناعية، مشيراً إلى أن الأراضي المتاحة في التوسعة الأخيرة قد استُنفدت بالكامل رغم استمرار الطلب الاستثماري. ودعا إلى ضرورة توفير وتجهيز مساحة إضافية لا تقل عن 1000 دونم من الأراضي المحاذية للمدينة، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع القائمة، مما سيساهم في توفير فرص عمل إضافية.

وأكد أبو حسان أن مجلس إدارة الغرفة سيبذل جهوداً مضاعفة خلال المرحلة المقبلة لتطوير خدماته، ودعم المنشآت الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة. كما سيعمل المجلس على تعزيز برامج التدريب والتأهيل والابتكار والتحول الرقمي، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات والمؤسسات الداعمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.