نقابة الأطباء تلوح بوقف التعامل مع 4 شركات تأمين لعدم التزامها بدفع أجور الأطباء

أعلن نقيب الأطباء، عيسى الخشاشنة، أن غالبية شركات التأمين لا تلتزم بدفع مستحقات الأطباء وفقاً للتعرفة المتفق عليها. وأكد الخشاشنة أن النقابة قررت البدء تدريجياً بوقف التعامل مع أربع شركات تأمين اعتباراً من صباح يوم الأحد، مما أثار اعتراض الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية. وقد حذر الاتحاد والجمعية من تحميل المرضى تبعات هذا الخلاف، ولوحا بإعادة النظر في نماذج التعاقد الحالية مع الأطباء.

وأوضح الخشاشنة أن الاتفاقية المبرمة مع شركات التأمين في 15 حزيران 2025 تنص على تطبيق لائحة الأجور المنشورة رسمياً، إلا أن العديد من الشركات لم تلتزم بدفع الأتعاب المستحقة للأطباء، ولم تطبق الزيادات السنوية المتفق عليها على أجور الإجراءات الطبية والكشوفات وزيارات الأطباء. وأشار إلى أن النقابة تتلقى شكاوى مستمرة من أطباء القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة تفيد بعدم حصولهم على مستحقاتهم وفق التعرفة المتفق عليها.

وقد خاطبت النقابة كلاً من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن عدم الالتزام بالاتفاقية، مؤكداً أن البنك المركزي معني بالرقابة على هذا الملف. ووفقاً لبيان نقابة الأطباء، قرر مجلس النقابة وقف التعامل مع شركات مدكسا ومدنت والأولى ونيوتن، اعتباراً من صباح الأحد 18 تشرين الأول 2026، بعد تعذر التوصل إلى حلول تضمن حقوق الأطباء وتمنع الخصومات المجحفة على أتعابهم.

حدد البيان آلية للتعامل مع المرضى المؤمنين لدى الشركات الأربع، حيث سيقدم الطبيب الخدمة مقابل الدفع النقدي، مع تسليم المريض إيصالاً بقيمة المبلغ المدفوع. واستثنى البيان الحالات الطارئة وحالات الدخول إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، مؤكداً ضرورة معالجة هذه الحالات دون استثناء.

في المقابل، أعرب الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، في بيان مشترك، عن استغرابهما من الدعوة لوقف التعامل مع شركات التأمين، مؤكدين التزام الجهات التأمينية بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية، مع الإشارة إلى أن تطبيق التعرفة المتفق عليها لم يشمل جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية.

وشدد الاتحاد والجمعية على ضرورة عدم استخدام المرضى كوسيلة ضغط في الخلافات المتعلقة بأجور الأطباء، محذرين من أن امتناع أي طبيب عن استقبال مؤمن له أو معالجته قد يشكل مخالفة لالتزاماته التعاقدية، ويترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك وقف التعامل معه واستبعاده من الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين والصناديق التأمينية.