تحديثات قضائية إلكترونية: نظام جديد يعزز الإجراءات المدنية الرقمية

أصدرت السلطات المختصة نظاماً جديداً يحمل الرقم (79) لسنة 2026، يهدف إلى تعديل نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018. يأتي هذا التحديث لتعزيز وتطوير الأحكام الواردة في النظام الأصلي، من خلال استحداث تعريف لمفهوم "عنوان البريد الرقمي" وإلغاء أحد البنود التي كانت مدرجة سابقاً.

ويستند النظام الجديد، الذي صدر بموجب المادة (31) من الدستور وبناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 27 أيلول 2026، إلى تفعيل أحكامه بعد مرور 60 يوماً من تاريخ نشره الرسمي في الجريدة الرسمية.

وقد نصت المادة الثانية من النظام الجديد على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي، حيث تم إضافة تعريف شامل لـ "عنوان البريد الرقمي"، والذي يُعرف بأنه عنوان رقمي مخصص للفرد ومرتبط بهويته الرقمية الموثقة عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ويُستخدم هذا العنوان لتلقي كافة التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها، بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام المعمول بهما.

أما المادة الثالثة، فقد تناولت تعديل المادة (4) من النظام الأصلي، وذلك بإلغاء البند رقم (4) من الفقرة (أ) منها، مما يشكل تبسيطاً للإجراءات.