الاقتصاد الأردني يثبت صلابته ويحقق تحسناً ملحوظاً رغم التحديات الإقليمية

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً بعنوان "الاقتصاد الأردني: أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين"، ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة". يستعرض التقرير صمود الاقتصاد الأردني وأداءه المشجع في مواجهة التحديات المحيطة، وذلك عبر تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية لعام 2026 ومقارنتها بالأعوام السابقة.

وأشار المنتدى إلى أن الاقتصاد الأردني واجه منذ مطلع العقد الماضي تداعيات أزمات وصراعات إقليمية أثرت على حركة الشحن وسلاسل التوريد وأسعار السلع والطاقة، مما انعكس مباشرة على الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية والسياحة والاستثمار، نظراً لانفتاحه وارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية. وتتفاقم هذه الضغوط بفعل تحديات داخلية مثل محدودية الموارد والحيز المالي، وارتفاع البطالة، وتراجع القوة الشرائية. وقد أكد البنك الدولي أن الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني وقطاعاته والشركات والأسر على الحفاظ على الاستقرار والتكيف.

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، شهد الاقتصاد الأردني تحسناً تدريجياً في معدل نموه خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2.5% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 3.0% في الربع الثاني من العام الحالي. وتشير هذه الوتيرة إلى إمكانية اقتراب معدل النمو الحقيقي إلى 3% للعام الحالي، مع توقعات بتحقيق معدلات أعلى في حال استمرار النشاط الاقتصادي بهذا المستوى. كما ساهم استقرار معدل التضخم عند مستوى معتدل بنحو 2.2% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 في الحد من الضغوط على القوة الشرائية وتكاليف الأعمال.

ساهمت قطاعات حيوية في النمو الاقتصادي، أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 6.2%، وقطاع الزراعة الذي نما بنسبة 7.8%. وشهد العجز التجاري انخفاضاً بنسبة 6%، وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 51% إلى 55% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 10.3%.

على مستوى التشغيل، بلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال عام 2025 نحو 96.2 ألف فرصة عمل، 91% منها للأردنيين، وهو أعلى مستوى تاريخي. وانخفض معدل البطالة بين الأردنيين ليصل إلى 21.0% خلال الربع الثاني من عام 2026. كما ارتفع عدد المؤمن عليهم اجتماعياً بنسبة 4.3%.

تحسنت مؤشرات القطاع السياحي رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، حيث ارتفع إجمالي عدد الزوار إلى 4.97 مليون زائر خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026. وحافظ الدخل السياحي على مستوياته ليبلغ نحو 3.94 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وارتفعت تدفقات حوالات العاملين إلى الأردن بنسبة 14.1%، لتصل إلى 2.1 مليار دينار.

ارتفعت المساحات المرخصة بنسبة 4.7%، مع زيادة المساحات السكنية بنسبة 10.7%، مما قد يشير إلى تحسن في نشاط البناء. واستمر توسع تمويل الأعمال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليصل إلى نحو 3.56 مليار دينار. وارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 7.24%، مقابل انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 15%.

شهدت المناطق التنموية توسعاً في الاستثمار والتشغيل، حيث ارتفع رصيد الاستثمار فيها بنسبة 18.8%، ليصل إلى 6.9 مليار دينار، وارتفع عدد العاملين فيها من 117 ألف إلى نحو 123 ألف عامل.

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ليصل إلى 28.4 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني من العام 2026، مما يشير إلى استمرار وجود قاعدة استثمارية أجنبية مهمة.

في السوق المالي، حققت الشركات المدرجة نمواً ملحوظاً في الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.20 مليار دينار، بزيادة بلغت 14.3%. وأشاد المنتدى بأداء بورصة عمان، التي حصلت على جائزة أفضل بورصة عربية. وسجل المؤشر الأردني لثقة المستثمر ارتفاعاً بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

أكد تقييم صندوق النقد الدولي في حزيران 2026 على استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن رغم الصراع الإقليمي، مسلطاً الضوء على دور الاحتياطات من العملات الأجنبية وسلامة القطاع المصرفي.

خلص التقرير إلى أن تحسن الأداء الاقتصادي يوفر أساساً لمزيد من التقدم عبر استقطاب الاستثمارات، وتحسين مستويات الإنتاجية، واستحداث فرص عمل مجزية. كما أكد المنتدى على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي كفرصة استراتيجية لربط المشروعات الأردنية بمصادر التمويل والخبرات الأوروبية.