مجلس الأمن الدولي يبحث مستجدات ليبيا في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية

ناقش مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، التطورات الراهنة في ليبيا، حيث استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة مفصلة قدمتها الممثلة الأممية الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه. تُعقد هذه الجلسة الشهرية لمتابعة التقدم المحرز على المسار السياسي، بما في ذلك جهود الانتخابات، وتقييم الوضعين الأمني والاقتصادي.

وأشارت تيتيه إلى وجود تحديات كبيرة تتفاقم بسبب رفض بعض الأطراف الانخراط البناء، واستخدام الخطاب التحريضي والمعلومات المضللة، مما يهدد بتصلب المواقف السياسية وتقويض إمكانية تقديم تنازلات، بل وقد يبرر إجراءات أحادية الجانب تقوض العملية السياسية أو تؤدي إلى العنف.

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى توقيع الأطراف المشاركة في "الاجتماع المصغر" اتفاقاً في 30 آب، والذي وصفته بأنه "انفراجة في حالة الجمود السياسي والمؤسسي الذي طال أمده"، وحظي بدعم واسع من الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية. إلا أنها لفتت إلى رفض المجلس الأعلى للدولة لهذا الاتفاق في 5 تشرين الأول.

وأكدت الممثلة الخاصة أن الانقسام المؤسسي والسياسي لا يزال يؤثر سلباً على الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد. وأوضحت أنه على الرغم من أن أسعار النفط العالمية كان ينبغي أن تدرّ مكاسب استثنائية للإيرادات العامة تعود بالنفع على الجميع، إلا أن العديد من الليبيين يواجهون تآكلاً في قدرتهم الشرائية.

كما حذرت من هشاشة الوضع الأمني العام، مع ترحيبها بالخطوات الإيجابية نحو تعزيز التعاون العسكري بين المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق البلاد. وقد شارك في الجلسة المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمن.