الأردن يقفز إلى المركز السادس عربياً في مؤشر الاقتصاد الرقمي لعام 2026

أظهر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2026 تقدمًا ملحوظًا للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث احتلت المرتبة السادسة عربياً، مسجلة بذلك أعلى نتيجة لها منذ إطلاق المؤشر، لتتصدر مجموعة الدول الصاعدة رقمياً. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ارتفعت نتيجة الأردن في المؤشر إلى 59.6 نقطة في عام 2026، مقارنة بـ 52.6 نقطة في عام 2024، بعد أن حافظت على المرتبة السابعة عربياً لأربعة إصدارات متتالية منذ عام 2018. وتجاوزت نتيجة الأردن المتوسط العربي البالغ 44.33 نقطة بفارق كبير بلغ 15.27 نقطة، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عمان المراتب الخمس الأولى. وسجل الأردن أداءً أعلى من المتوسط العربي في جميع المحاور الثمانية للمؤشر. جاء أعلى أداء في محور الأثر الاقتصادي والاجتماعي بواقع 71.85 نقطة، يليه محور الأمن السيبراني وسيادة البيانات بـ 69.7 نقطة، ثم محور الحوكمة والمؤسسات الرقمية بـ 60 نقطة، ومحور البنية التحتية الرقمية بـ 59.7 نقطة. كما سجل الأردن 53.8 نقطة في كل من محوري الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، متفوقاً على المتوسط العربي بأكثر من 19 نقطة في كل منهما. وأظهر المؤشر تحسناً لافتاً في عدد من المؤشرات خلال الفترة من 2024 إلى 2026، أبرزها ارتفاع مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة، وارتفاع مستوى الأمن السيبراني من 70.5 إلى 98.3 نقطة. وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، ارتفعت نتيجة استراتيجية الذكاء الاصطناعي من 50 إلى 100 نقطة، فيما ارتفع تبني التقنيات الناشئة من 27.9 إلى 76.8 نقطة. وحدد المؤشر أبرز نقاط القوة للأردن في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنوع الصناعة المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، والخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة. وفي المقابل، أشار المؤشر إلى عدد من الفجوات التي تتطلب مزيداً من العمل، أبرزها كفاءة اللوجستيات للتجارة الرقمية، والتسوق عبر الإنترنت، واستيعاب المعرفة التكنولوجية، وامتلاك أدوات الدفع، وتمويل الشركات الناشئة. يُصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي كل عامين منذ عام 2018، ويهدف إلى قياس جاهزية الدول العربية ونضجها في الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات لتوجيه السياسات والاستثمارات. ويركز إصدار عام 2026 على السيادة الرقمية وقدرة الدول على التحكم في بياناتها وبنيتها الرقمية والتقنيات التي تعتمد عليها.