المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي يتعاونان لتعزيز الشراكة والحوكمة الوطنية

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم الحوار الوطني وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤى التحديث الإداري.

وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نذير العواملة، خلال اجتماعه بوفد من الجمعية، على أهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، مشدداً على دور المجلس كمنصة وطنية للحوار والتشاور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وأشار العواملة إلى حرص المجلس على توسيع نطاق الشراكة مع مختلف المؤسسات والقطاعات لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أبرز أهمية دور جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في تعزيز ممارسات التدقيق الداخلي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، مما يساهم في توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية، ويعزز الثقة بالمؤسسات ويحسن جودة القرارات والإجراءات الإدارية والمالية.

وتطرق الجانبان إلى فرص بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين المجلس والجمعية، للاستفادة من الخبرات المهنية والفنية وتوظيف المعرفة المتخصصة في مناقشة القضايا ذات الأولوية، وتطوير مقترحات وتوصيات تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات.

وشدد الجانبان على أهمية توسيع قنوات التواصل والتنسيق، وعقد جلسات حوارية ولقاءات مشتركة تتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز تبادل الخبرات ودعم المشاركة الفاعلة للجهات المهنية في الحوار الوطني، والمساهمة في بلورة رؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق تخدم المصلحة الوطنية وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، ووضع آلية واضحة لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، بهدف بناء شراكة مؤسسية فاعلة تعزز الحوار والتكامل بين المؤسسات، وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتدعم جهود تطوير القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.