حبس ستيني 3 أشهر في عمان بتهمة ذم هيئات رسمية والمساس بالسلم المجتمعي عبر فيسبوك

قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس رجل في العقد السادس من عمره مدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بنشر عبارات عبر حسابه على منصة "فيسبوك" اعتبرتها المحكمة ذما وقدحا وتحقيرا موجها إلى سلطات وهيئات رسمية، إضافة إلى نشر أخبار تمس الأمن الوطني والسلم المجتمعي. وقد خلصت المحكمة إلى احتساب مدة التوقيف التي أمضاها المحكوم عليه ضمن العقوبة المقضي بها.

وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة وقف ملاحقة المشتكى عليه عن تهمة "تحقير دولة أجنبية" لعدم تحريك الدعوى بناء على شكوى ممن يملك حق تقديمها قانونا. كما أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن تهمتين أخريين، تعلقت أولاهما بنسبة أفعال إلى أشخاص بقصد اغتيال شخصيتهم، فيما ارتبطت الثانية بنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة أو الحض على الكراهية والدعوة إلى العنف.

واستندت المحكمة في إثبات واقعة النشر إلى أوراق ملف القضية والمنشورات المرصودة، إضافة إلى إقرار المشتكى عليه الصريح بأن الحساب يعود إليه وأن المنشورات صادرة عنه شخصيا، مع دفعه بأنه كان يقصد من ورائها "الإصلاح العام". وصدر الحكم وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.