صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026 وسط تحديات الطاقة وصعود الذكاء الاصطناعي


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رفع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 3.1 في المئة، مؤكداً على قدرة الاقتصاد العالمي على التحمل والصمود في وجه ارتفاع تكاليف الطاقة والصدمات الاقتصادية. وأبقى الصندوق، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته للنمو لعام 2027 دون تغيير عند 3.4 في المئة.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة شهدت نمواً بنسبة 2.1 في المئة، مدعومة بزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في تايوان وكوريا الجنوبية. في المقابل، تواجه الدول الأشد فقراً خيارات صعبة في ظل تبعات ارتفاع أسعار الطاقة.
يأتي هذا التباين في الأداء الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في شباط/فبراير، والتي أدت إلى ارتفاع هائل في أسعار الطاقة العالمية جراء الإجراءات الانتقامية. لا تزال أسعار المنتجات النفطية المكررة تسجل مستويات أعلى بنسبة تتراوح بين 70 و95 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
ومع دخول الصراع شهره الثامن، حذرت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، سيلفانا تينريرو، من أن استمرار الصراع قد يفرض ضغوطاً إضافية على التضخم ويبطئ النمو، متوقعة أن يتسارع التضخم العالمي ليبلغ 4.7 في المئة عام 2026.
على الصعيد الإقليمي، خفض الصندوق بشكل حاد توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحاً انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة بعد توقعات سابقة بتحقيق نمو بنسبة 1.9 في المئة. كما توقع انكماش الناتج المحلي للسعودية بنسبة 3.3 في المئة هذا العام قبل الانتعاش في 2027 (وهي توقعات أعدت قبل التصعيد الأخير مع الحوثيين).
فيما سجلت الاقتصادات المتقدمة نمواً بنسبة 2.1 في المئة مدعومة بطفرة الذكاء الاصطناعي كما في تايوان وكوريا الجنوبية، يتوقع تباطؤ النمو في الصين إلى 4.5 في المئة، وفي منطقة اليورو إلى 1.1 في المئة جراء تكاليف الطاقة وضعف ثقة المستهلك.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد