تطوير منظومة نقل العاملين في المدن الصناعية: شراكة بين شركة المدن الصناعية وهيئة تنظيم النقل البري

بحث مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، عدي عبيدات، يوم الاثنين، مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة نقل العاملين إلى المدن الصناعية من المناطق المجاورة والمحافظات. يأتي هذا التعاون ليتوافق مع احتياجات العاملين ويسهل وصولهم إلى مواقع عملهم.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر جمعية المستثمرين الأردنية، أوضح عبيدات أن التوجه نحو توسيع شبكة النقل وزيادة أعداد الحافلات المخصصة لخدمة المدن الصناعية يأتي ضمن جهود تحسين خدمات نقل العاملين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف خدمة مدينتي الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب والموقر الصناعية، بهدف تسهيل تنقل العاملين ورفع كفاءة الوصول إلى المنشآت الصناعية.

وأضاف عبيدات أن الشركة تبحث إمكانية إطلاق مسارات إضافية ضمن شبكة النقل المقترحة، وذلك بناءً على نتائج الفترة التجريبية وتقييم مستوى الطلب واحتياجات العاملين والمنشآت الصناعية. وقد بدأت الانطلاقة التجريبية بخدمة مدينة الملك عبدالله الثاني باتجاه محافظة الزرقاء ومدينة الحسن الصناعية، تمهيداً لتقييم التجربة ودراسة فرص التوسع في خدمات النقل وفقاً للنتائج المتحققة.

من جانبهم، أكد معنيون في هيئة تنظيم النقل البري حرصهم على تسهيل إيصال خدمات النقل العام المرخصة إلى المدن الصناعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يتوافق مع احتياجات العاملين والمنشآت الصناعية. وأشاروا إلى أهمية تنظيم مسارات النقل وتوفير خدمات تتسم بالكفاءة والانتظام، مما يساهم في تسهيل نقل العاملين من المناطق المجاورة والمحافظات إلى مواقع عملهم، ويعزز التكامل بين قطاعي النقل والصناعة.

من جهته، أشاد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، بالخطوات الهادفة لتطوير منظومة النقل المرتبطة بالمدن الصناعية، مؤكداً أهميتها في تعزيز البيئة الصناعية وتسهيل حركة العاملين لمواقع عملهم. كما أشار إلى الدور المتوقع لهذه الخطوات في تخفيف الأعباء التشغيلية المرتبطة بنقل الموظفين عن الشركات والمصانع.

وأكد الرجبي أن تطوير خدمات النقل الموجهة للمدن الصناعية يشكل خطوة داعمة للتكامل بين البنية التحتية والخدمات المساندة للقطاع الصناعي، ويعزز كفاءة التشغيل وتحسين ظروف الوصول إلى فرص العمل، بما يخدم مصالح المستثمرين والعاملين على حد سواء، ويدعم استدامة الأنشطة الإنتاجية ويعزز قدرة المنشآت الصناعية على النمو والتوسع.