الحكومة اللبنانية تتوعد بالتعامل بحزم مع السلاح غير الشرعي إثر ضبط شحنة متفجرات ضخمة


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الاثنين، أن السلطات المختصة ستتخذ إجراءات حاسمة وصارمة للتعامل مع أي سلاح أو حيازة خارج إطار الشرعية، وذلك في أعقاب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط شحنة متفجرات ضخمة بمنطقة ضهر البيدر أثناء محاولة نقلها من شرق البلاد إلى العاصمة بيروت، وسط شبهات حول ارتباطها بحزب الله.
وبيّن سلام، عبر تصريحات نشرها في حسابه على منصة "إكس"، أن الشحنة المحتجزة على شاحنة تضمنت نحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، موزعة بالتساوي بواقع 250 كيلوغراما من مادة "TNT" و250 كيلوغراما من مادة "C4". وأعرب رئيس الوزراء عن تفهمه العميق لمخاوف المواطنين اللبنانيين لارتباط مادة "C-4" تاريخيا بوقوع عمليات اغتيال سياسية سابقة، مؤكدا عدم وجود أي تهاون في ملاحقة كافة المتورطين وكشف تفاصيل المخططات الإجرامية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر قضائية باعتقال شخصين يشتبه بانتمائهما إلى حزب الله على خلفية عملية النقل. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع ترقب عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، لمناقشة خطط إطلاق بعثة مدنية عسكرية متخصصة لتدريب الجيش اللبناني وقوات الأمن، بهدف رفع القدرات التشغيلية وفرض السيطرة وحفظ الاستقرار قبل نهاية العام الحالي.
وتشير التحليلات والتوجهات السياسية إلى سعي الحكومة اللبنانية لفرض ضغوط ميدانية بهدف تطبيق خطتها لعام 2024 المتعلقة بنزع السلاح، وسط الصعوبات التي تعترض الجيش في استكمال انتشاره بمنطقة الجنوب وفقا للاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ومن المنتظر أن تواصل الجهات القضائية والأمنية في لبنان متابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية خلال الساعات القادمة لإصدار التحديثات الرسمية الخاصة بسير التحقيقات مع الموقوفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة