جمعية الحوادث المرورية: تعويضات تصل إلى 20 ألف دينار عن كل وفاة بحوادث السير في الأردن


هذا الخبر بعنوان "جمعية الحوادث المرورية: 20 ألف دينار تعويض عن كل وفاة بحادث سير في الأردن" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن رئيس جمعية الحوادث المرورية، وفائي مسيس، عن انخفاض كلفة الحوادث المرورية في الأردن إلى 942 مليون دينار العام الماضي، ما يعادل حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح مسيس أن هذه التكاليف لا تقتصر على الأضرار المادية للمركبات والممتلكات، بل تشمل أيضاً تكاليف العلاج والرعاية الصحية والتأمين، بالإضافة إلى الخسائر الإنتاجية، وفقاً لما نقلته قناة المملكة.
وأشار إلى أن تكاليف التأمين تتضمن دفع 20 ألف دينار كتعويض عن كل حالة وفاة في حادث مروري، و7500 دينار للإصابات البليغة، بينما تقدر كلفة الحادث الذي يؤدي إلى إصابات بشرية بحوالي 5 آلاف دينار للشخص الواحد كحد أدنى. وأكد مسيس أن تقديرات كلفة الحوادث تستند إلى مجموع الأضرار المادية والبشرية، مستشهداً بتقديرات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن كلفة الحوادث المرورية في الدول تبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد مسيس على أن الحد من الوفيات والإصابات المرورية يتطلب رؤية شاملة لمنظومة السلامة المرورية، وعدم حصر أسباب الحوادث في السائق أو المركبة أو الطريق فقط، بل يتطلب تطوير البنية التحتية وتوفير متطلبات السلامة على الطرق. وأشار إلى أن 50% إلى 60% من المركبات في المملكة تتركز في العاصمة عمّان، وأن العديد من الطرق بحاجة إلى إعادة تأهيل وتعزيز عوامل السلامة فيها.
وأضاف مسيس أن منظومة السلامة المرورية تطورت لتشمل سبعة عناصر بعد أن كانت تركز سابقاً على ثلاثة عناصر رئيسية هي الهندسة والتوعية وإنفاذ القانون، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات في علم السلامة المرورية لخفض الحوادث والوفيات.
من جهته، صرح رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، أيمن البدادوة، بأن الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية قد تضاعفت في عام 2024 مقارنة بعام 2022، معتبراً أن معدلات الحوادث والوفيات غير مقبولة وتستدعي جهوداً مضاعفة للحد منها.
وأكد البدادوة أن معالجة الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود السائقين ومستخدمي الطرق والجهات المسؤولة عن هندسة المرور والبنية التحتية، بما في ذلك الجهات المعنية بالطرق داخل عمّان وخارجها. وأشار إلى أن تداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية بالطرق قد يعيق تحديد الجهة المسؤولة عن معالجة بعض المشكلات، داعياً إلى تعزيز التنسيق والعمل التشاركي لتحسين السلامة المرورية.
وفي سياق متصل، انخفض عدد وفيات حوادث السير في الأردن بنسبة 2.12% والإصابات البليغة بنسبة 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعد معالجة جميع المواقع المرورية الخطرة البالغ عددها 159 نقطة حرجة. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإنجاز يأتي ضمن تنفيذ الخطة التنفيذية للسلامة المرورية 2025-2026، من خلال مجموعة من التشريعات ومشاريع معالجة المواقع الحرجة.
عاجل
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد