شحادة: إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمان خطوة استراتيجية وغير مسبوقة لتعزيز الإدارة المالية

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمان، بأنه قرار مهم جداً وغير مسبوق، لما يمنحه للأمانة من مساحة واسعة في إدارة تكاليف الدين. وأوضح شحادة في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن الوفر المالي المتوقع لأمانة عمان قد يصل إلى حوالي 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم للأمانة، والتي تبلغ 10 سنوات، مما سيوفر لها مرونة أكبر في التحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية.

وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قد وافق على قيام أمانة عمان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني، بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد سنوية تبلغ 5.5% ولمدة 5 سنوات. يأتي هذا القرار في إطار خطة تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة المالية، وتقليل التكاليف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحلي.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسسات العامة (البلديات)، مما يعزز مكانة المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية. وأكد شحادة أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة إدارة الدين من خلال معالجة جانبيه، وهما رصيد الدين وتكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بهدف تخفيف أعباء التمويل، وتقليص الفجوات التمويلية، وضبط نمو الدين.

وأشار إلى أن الحكومة منذ تشكيلها عملت على إدارة الدين، واستخدمت الصكوك الإسلامية لإطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، بالإضافة إلى القروض الميسرة. وتتطلع الحكومة أيضاً إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مستقبلية. وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمان يندرج ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبيناً أن إجمالي الصكوك الإسلامية التي عملت عليها الحكومة بلغ حوالي 800 مليون دينار، في خطوة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى استخدام هذه الأدوات المالية في قطاعات أخرى، بما في ذلك الجامعات، دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن. ودعا مختلف الجهات إلى الاستفادة من الأدوات المتوفرة لدى القطاع المصرفي والتي تساعد في إعادة هيكلة تكاليف الديون. وشدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات على مراجعة أساليب إدارة تكاليف الدين والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة، بدلاً من الاعتماد حصراً على الاقتراض التقليدي، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم المشورة اللازمة للاستفادة من خبرتها في إصدار الصكوك الإسلامية.

وأشار الوزير شحادة إلى أن الحكومة تنظر للصكوك الإسلامية بجدية كأداة مهمة للمساعدة في إطفاء الديون وتخفيف تكاليفها عبر أدوات مختلفة. ولفت إلى أن القطاع الخاص بدأ أيضاً بإصدار صكوك قابلة للتداول، وهي خطوة مهمة جداً.