الأردن
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق على نظام السلامة العامة الجديد لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٦:١٦ م0 مشاهدة
مجلس الوزراء يوافق على نظام السلامة العامة الجديد لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2026" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، المصادقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026م. يهدف هذا النظام إلى تعزيز وتطوير متطلبات السلامة في المنشآت الاقتصادية والموانئ والمرافق العامة والمجمعات والمباني والحدائق والمدارس داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة ويعزز مكانة العقبة كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال. ويتوافق النظام الجديد ويكمل ويدعم الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأجهزة المختصة والدفاع المدني والأمن العام، مما يعزز التكامل وتبادل المعلومات بينها. كما يضع النظام إطاراً موحداً وشاملاً للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة بالمنطقة، بهدف حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ورفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية. يغطي مشروع النظام أربع مراحل متكاملة تشمل التوعية، والإجراءات الوقائية، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق الدروس المستفادة، ويسري على جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية ومواقع الترفيه والفعاليات العامة والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، موسعاً بذلك نطاق السلامة ليشمل الأماكن التي يعمل فيها المواطن أو يقيم فيها أو يرتادها الزائر. ويعتبر النظام إطاراً لتنسيق الجهود والأدوار بين المؤسسات، بهدف تطوير منظومة السلامة العامة والحد من المخاطر وتقييم إجراءات السلامة، بالإضافة إلى توفير وضوح تنظيمي يساعد على التخطيط والالتزام ويعزز استدامة الأعمال. يقوم مشروع النظام على مبدأ الوقاية، حيث يلزم المنشآت بتحليل مخاطر العمل وتحديد مصادرها وتقييمها دورياً، ووضع الإجراءات اللازمة للحد منها، وتوثيق هذه الإجراءات ومتابعتها لضمان معالجة مواطن الخطر قبل تحولها إلى حوادث. يأتي هذا النظام في ظل النمو الاقتصادي والسياحي المتزايد في العقبة، والتطورات والتحديثات التقنية المطلوبة في مجالات السلامة العامة، والتي أصبحت ضرورية لتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، مما يستلزم تعزيز إجراءات السلامة في جميع المرافق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية، والاعتماد على التوعية والتثقيف، والاستفادة من الدروس السابقة في هذا المجال.

شارك الخبر: