هيئة تنظيم النقل البري تطلق خدمة جديدة للمناطق غير المخدومة مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن دخول أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمة نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لسنة 2026 حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام القانون رقم (4) لسنة 2011، ويهدف إلى تعزيز وصول المواطنين إلى خدمات النقل العام ومعالجة النقص أو الانقطاع في المناطق التي تفتقر إلى خدمات منتظمة. كما تسعى هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة نقل الركاب مقابل أجر باستخدام السيارات الخصوصية، وذلك من خلال توفير خيارات مرخصة ومنظمة.

وأوضحت الهيئة أن استقبال الطلبات سيبدأ عبر نموذج مخصص يتضمن بيانات مقدم الطلب، والمنطقة المستهدفة، ونوع وعدد وسائط النقل، والمسار المقترح. وقد حددت الهيئة معايير لاعتبار المنطقة "غير مخدومة"، تشمل ارتفاع التكاليف التشغيلية مقارنة بالعائد، أو عدم استقطاب المشغلين رغم طرح دعوات التشغيل، أو عدم كفاية الخدمات القائمة، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية والسكانية التي تحد من إمكانية التشغيل التجاري المنتظم.

ونصت الأسس الجديدة على منح المشغلين مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال الشروط والمواصفات الفنية للوسائط، على أن تكون مدة الترخيص والتصريح سنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا. وفي حال تعدد الطلبات لنفس المنطقة، سيتم تطبيق أسس المفاضلة الفنية والتشغيلية المعتمدة. كما أجازت الأسس، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، تقديم الدعم المالي لخدمات النقل في المناطق غير المخدومة عبر "صندوق دعم نقل الركاب"، بما في ذلك دعم أجور النقل، وذلك في حال كانت الإيرادات المتحققة أقل من التكاليف التشغيلية الفعلية، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.