مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، الثلاثاء، 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي يتكون إجمالاً من 70 مادة.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة لصباح الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة، لاستكمال مناقشة والتصويت على المادة 36 وما يليها من مواد المشروع.

وشهدت الجلسة إقرار المادة 13 التي تمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب تمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية. كما وافق المجلس على المادة 14 المتعلقة بتصنيف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 الخاصة بتعديل حدود البلديات وتوسيعها أو تضييقها أو ضم التجمعات السكانية.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن تعديل حدود البلديات يستدعي مراعاة التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية، ودراسة الأثر المالي وقدرة البلدية على تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن توصية الحاكم الإداري توفر لمجلس الوزراء المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار دون تمثيل وصاية على البلديات.

وأقر المجلس أيضاً المادة 16 المتعلقة بتشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية برئاسة عضو مجلس بلدي وعضوية مدير المنطقة ومهندس البلدية، والمادة 17 الخاصة بتسجيل أموال البلدية غير المنقولة باسمها وعدم جواز تصرفها إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار.

وناقش النواب الموارد المالية للبلديات، حيث أكد الوزير وليد المصري ورئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات عدم وجود توجه للاستعانة بشركات لتحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين، مشددين على أن إتاحة التحصيل عبر متعهدين تقتصر على مشاريع القطاع الخاص كالأسواق المركزية والمسالخ بهدف تعزيز الاستثمار والشراكة.

كما تطرقت المناقشات إلى كلف تعبيد الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية، حيث أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات والوزير المصري تفاصيل توزيع الكلف بين البلديات وأصحاب الأراضي المتاخمة بنسب لا تتجاوز 50% بالمجمل، مع إعفاء المواطنين من كلف معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار والانهيارات.