الحكومة توضح: حل المجالس البلدية مقيد بأسباب ومبررات قانونية واضحة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن حل المجالس البلدية لا يتم إلا وفق أسباب ومبررات تستدعي اتخاذ هذا القرار.

وأكد خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاما لإجراء الانتخابات بعد الحل يمثل إضافة جيدة من قبل اللجنة الإدارية النيابية وتقييدا للسلطة التنفيذية.

وأوضح المصري أن تقصير المجلس البلدي في أداء مهامه أو إجراء تعيينات خارج الموازنة بما يشكل مخالفة قانونية، يمكن أن يشكلا مبررات للحل ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن الرقابة على البلديات، مبينا وجود خمس جهات رقابية عليها، وأن نحو 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين مرتبطة بالبلديات وليس بالحكومة.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات، إن التعديل على المادة قيد للمرة الأولى صلاحية حل المجالس البلدية، مؤكدا أن اللجنة لم تمنح وزير الإدارة المحلية صلاحيات إضافية في هذا الجانب، بل ألزمت مجلس الوزراء بضوابط عند اتخاذ قرار الحل.