الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوماً لدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في سبتمبر 2027

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما رئاسيا يقضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في تاريخ 11 أيلول 2027. ويأتي هذا القرار بناء على قرار صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026 الذي كان قد دعا مسبقا لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني 2026.

ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة أبناء الشعب الفلسطيني في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة الفاعلة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالتزامن، وذلك التزاما بأحكام القانون النافذ.

وقد جاء إصدار هذا المرسوم استنادا إلى قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ضوء سلسلة المشاورات الوطنية الموسعة مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما نتج عنها من توافق وطني عام حول طبيعة المعوقات والعراقيل التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية أمام إقامة الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة لضمان اقتراع حر ونزيه وشامل.

ويهدف هذا التوجه الوطني إلى إتاحة المجال الكامل لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، فضلاً عن معالجة كافة القضايا والتحديات التي تواجه مسار العملية الانتخابية وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية كاملة.

ويأتي تعديل الموعد السابق وتحديد الموعد الجديد في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني المستمر واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما تتأثر العملية بالقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية جمة أمام التحضير للعملية الانتخابية.

وفيما يخص قطاع غزة، فإن القرار صدر في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، إضافة إلى عدم البدء الفعلي بعملية إعادة الإعمار وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مما خلف عوائق أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين.

وفي الختام، شدد المرسوم على أن لجنة الانتخابات المركزية ستتولى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها وفقا لقانون الانتخابات العامة، بما يضمن إنجازها بصورة حرة ونزيهة وشفافة في كافة الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية.