مؤسسات الأسرى تدق ناقوس الخطر بشأن قانون الإعدام الإسرائيلي وتطالب بتحرك دولي فوري

طالبت مؤسسات الأسرى بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز احتجازه.

وقالت المؤسسات، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يعيشون في سجون ومعتقلات الاحتلال أشرس مراحل التصفية والقتل الممنهج منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن المعتقلات تحولت إلى ميادين رئيسية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي.

وأضافت أن عقوبة الإعدام في المنظومة الإسرائيلية لم تعد مجرد نصوص تشريعية أو مشاريع قوانين مؤجلة، بل أصبحت جزءاً من الممارسات اليومية بحق الأسرى، من خلال سياسة القتل البطيء والتصفية المباشرة وغير المباشرة، وما يرافقها من تعذيب وتجويع ممنهج وحرمان من العلاج والرعاية الطبية.

وأشارت إلى أن هذه الظروف أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 92 أسيراً ومعتقلاً ممن عُرفت أسماؤهم منذ تشرين الأول 2023، معتبرة أن هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، فضلاً عن عدد كبير من معتقلي قطاع غزة الذين أُعدموا ميدانياً أو قضوا تحت التعذيب في السجون والمعسكرات.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن مشروع قانون إعدام الأسرى يشكل غطاءً قانونياً وسياسياً يشرعن عمليات التصفية القائمة، لافتة إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي قوانين تفرض عقوبة الإعدام وتستهدف الفلسطينيين، وسط دعوات لتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.