الحكومة توضح: ضوابط صارمة لحل المجالس البلدية وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، يوم الثلاثاء، أن قرار حل المجالس البلدية لا يصدر إلا استناداً إلى أسباب ومبررات قوية تستدعي ذلك، مُشيداً بخطوة اللجنة الإدارية النيابية المتمثلة في تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاماً واحداً لإجراء الانتخابات بعد الحل، واصفاً إياها بالإضافة الجيدة التي تقيد السلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث أوضح المصري أن تقصير المجلس البلدي في مهامه، أو الإقدام على تعيينات خارج الموازنة العامة بشكل مخالف للقانون، تُعتبر من أبرز المبررات التي قد تؤدي إلى الحل ورفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وبيّن أن وزارة الإدارة المحلية تتولى مسؤولية الرقابة على البلديات في ظل وجود خمس جهات رقابية أخرى، لافتاً إلى أن نحو 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبلديات وليس بالحكومة. كما تطرق إلى مناقشته لتقارير صادرة عن ديوان المحاسبة تتعلق بعدد من مجالس بلدية، رداً على استفسارات النواب بشأن دور الوزارة والتدابير المتخذة حيال المخالفات المرصودة.