قفزة في حجم التداول العقاري بالأردن لتصل إلى 720 مليون دينار خلال أيلول

كشفت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقريرها الشهري، عن ارتفاع لافت في حجم التداول في سوق العقار في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث حقق النشاط العقاري نموا بنسبة 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ إجمالي حجم التداول نحو 720.5 مليون دينار أردني. كما سجلت حركة بيع العقارات صعودا بنسبة 6 بالمئة للفترة نفسها، مما يعزز مؤشرات الاستقرار في القطاع الإنشائي والاستثماري.

وأوضحت الدائرة في بيانها أن حجم التداول العقاري ارتفع أيضا خلال أيلول بنسبة 7% مقارنة بشهر آب/أغسطس الذي سبقه، في حين سجلت الإيرادات المالية لدائرة الأراضي والمساحة حوالي 28.7 مليون دينار أردني، بنسبة زيادة بلغت 14% مقارنة بشهر أيلول، وارتفاع بنسبة 5% عن إيرادات شهر آب الماضي.

وفيما يتعلق بحركة البيع، أظهرت بيانات التقرير أن المملكة شهدت انتعاشا في حركة بيع الأراضي والشقق السكنية خلال أيلول بنسبة 6% على أساس سنوي، في حين تراجعت هذه الحركة أداء طفيفا بنسبة 3% عند مقارنتها بشهر آب الماضي، مما يعكس حالة من التذبذب الموسمي الطبيعي في إقبال المواطنين والمستثمرين على الشراء.

وعلى مستوى الأداء التراكمي منذ بداية العام، كشفت التقارير الرسمية أن إجمالي حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى بلغ نحو 5.1 مليار دينار أردني، مسجلا انخفاضا خفيفا بنسبة 1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفي المقابل، نجحت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في التصاعد خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 6%، لتصل إلى نحو 210.8 مليون دينار أردني.

وأشارت الدائرة إلى أن الأداء التراكمي لحركة بيع العقارات في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى انخفض بنسبة 7% مقارنة بعام 2025، عازية هذا التراجع إلى انخفاض بيوعات الشقق السكنية بنسبة 3%، وانخفاض بيوعات الأراضي بنسبة 8%، وهو ما يرتبط بمستويات سعر الفائدة والأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة.