الاقتصاد الأردني يتحدى التوترات الإقليمية ويسجل مساراً صاعداً ومعدلات نمو إيجابية

شهد الاقتصاد الأردني تحسناً ملحوظاً خلال عام 2026، متجاوزاً التوترات الإقليمية والصدمات الخارجية بفضل تنوع مصادر النمو وتعزيز ثقة المستثمرين.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما نمت الصادرات الكلية بنسبة 10.3 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية.

وأكد خبراء اقتصاديون، من بينهم الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن، والدكتور محمد الحدب السرحان أستاذ المحاسبة المالية في كلية الأعمال في جامعة آل البيت، ومنير دية، والدكتور أحمد المجالي، وحسام عايش، أن الإجراءات الحكومية وجهود البنك المركزي ودعم القطاعات الإنتاجية ساهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

كما انعكس الأداء الإيجابي على بورصة عمان التي ارتفع مؤشرها بنسبة 38.2 بالمئة، إلى جانب تحقيق تقدم في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وارتفاع حجم التداول العقاري وتسجيل شركات جديدة في المملكة.