الحكومة تمدد فترة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026.

يشمل هذا القرار جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العمالة المنزلية، حيث يسمح للعمال الذين سبق لهم الحصول على تصريح عمل -ولو لمرة واحدة- بتسوية أوضاعهم عبر دفع 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد وإعفائهم من الغرامات لصالح وزارتي العمل والداخلية.

أما بالنسبة للعاملين الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل مثل السياحة، أو العلاج، أو التعليم ثم استقروا وعملوا بدون تصريح سابق، فيتم استيفاء مبلغ مقطوع بقيمة 500 دينار عن السنوات السابقة إضافة إلى رسوم تصريح عمل جديد.

وأكد القرار على ضبط وتسفير أي عامل، بما فيهم عمال المنازل، ممن لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تاريخ الأول من كانون الثاني 2027. كما يغطي القرار العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع إعفائهم بنسبة 100% من غرامات التأخير عن تجديد التصاريح المنتهية أو عند الانتقال لصاحب عمل آخر.