إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية حتى عام 2029


هذا الخبر بعنوان ""الصناعة والتجارة" تطلق 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، عن إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029). وتشمل هذه الاستراتيجيات قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وذلك سعياً لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، ودعماً لمستهدفات محرك "الصناعات عالية القيمة" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّنت الوزارة أن هذه الاستراتيجيات تمثل أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المعنية، عبر تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.
وقد جرى إعداد هذه الاستراتيجيات بالشراكة والتنسيق التام مع غرفة صناعة الأردن، وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدم الخبرات المحلية ونظم جلسات تشاورية بمشاركة ممثلي القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، ضماناً لمواءمة الأولويات مع احتياجات القطاع الخاص.
وتركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وجذب الاستثمارات النوعية، وتطوير المهارات، وزيادة الصادرات ونفاذ المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين.
وفي قطاع الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تحويله إلى قطاع تصنيعي متميز ومولد للقيمة وفرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية. وفي قطاع الصناعات الغذائية، تركز على رفع كفاءة التصنيع والقيمة المضافة، ودعم الابتكار والأمن الغذائي. أما في قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، فتسعى إلى التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة، وزيادة القدرة التصديرية، وتلبية المتطلبات البيئية العالمية بما فيها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وأكدت الوزارة أن الاستراتيجيات تتضمن خططاً تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة، مشددة على أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج المرجوة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد