آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون خطر الموت تحت المباني الآيلة للسقوط وسط أزمة تمويل حادة

أكد مدير عام الإعمار وشؤون المحافظات في وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة أن أكثر من 2000 مبنى في القطاع مصنفة بأنها خطرة أو آيلة للسقوط، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 كتلة خطرة.

وأوضح المسؤول أن الوزارة قيّمت حتى الآن نحو 1200 مبنى، بينما تتواصل أعمال التقييم لاستكمال حصر باقي المباني في المنطقة. وأشار إلى أن هناك 250 مبنى مصنفا خطرا بحاجة ماسة لإزالة عاجلة وفورية بشكل كامل، مبينا أن تحديدها جاء كمرحلة أولى بناء على أعمال التقييم والمشاهدة والزيارات الميدانية، على أن تبدأ عمليات إزالتها فور توفر الإمكانات اللازمة.

ويقطن في هذه المباني أكثر من 5000 فلسطيني، وقد بدأت الوزارة بالفعل التفاوض مع عدد منهم لإخراجهم من المنازل الخطرة ونقلهم إلى مخيم الحرية (نتساريم)، الذي يجري تطويره بالتعاون مع اللجنة المصرية. وأوضح أن أعمال إزالة المباني الخطرة وترحيل ركامها لا توفر لها حاليا أي تمويل، لافتا إلى حاجة الوزارة الملحة لنحو 16 مليون دولار كمرحلة أولى لإزالة وترحيل ركام 250 مبنى خطرا أو آيلا للسقوط باستخدام الآليات الثقيلة، مؤكدا أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتحديث وفقا لمستجدات الميدان.

وتواجه أعمال الإزالة عوائق عدة، أبرزها عدم توفر الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، إلى جانب شح الزيوت المعدنية والسولار وارتفاع أسعارهما بشكل كبير بسبب ندرتهما في السوق وإغلاق المعابر منذ السابع من تشرين الأول.

وفي السياق ذاته، وضعت الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 6 أشهر لإزالة المباني الخطرة، على أن تتبعها خطة لإعادة البناء بعد إزالة الركام وترحيله، ثم تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والبناء. وشدد على أن إعادة التأهيل والبناء تتطلب جهودا إقليمية ودولية ولا تقتصر على الجهد المحلي، مشيرا إلى أن إزالة المباني الخطرة ونقل الركام تمثل الخطوة الأولى في هذا المسار.