قفزة تاريخية في كلفة الاقتراض الفرنسي وسط تصاعد أزمة الديون

شهدت كلفة اقتراض فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاماً، بالتزامن مع موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية. وتأتي هذه الضغوط على السندات الحكومية الفرنسية نتيجة مستويات الدين والعجز المرتفعة، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن التضخم المرتبط بارتفاع أسعار النفط.

وسجل العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات نحو 4.96%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2002. وفي السياق ذاته، اتسع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية المماثلة ليصل إلى حوالي 133 نقطة أساس، وهو المعدل الأعلى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2012، مما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الدين الفرنسي.

من جهة أخرى، بلغ الدين العام الفرنسي مستوى قياسياً جديداً عند 3.595 تريليون يورو بنهاية الربع الثاني من عام 2026، ليشكل نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء. وتسعى الحكومة في باريس إلى احتواء هذه الضغوط من خلال تنفيذ إجراءات لضبط المالية العامة وخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.