وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة مراعاة التركيبة العشائرية عند تعديل حدود البلديات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن تعديل حدود البلديات أو ضم مناطق متجاورة يمثل قضية حساسة تستوجب مراعاة الظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية والعشائرية، إلى جانب إجراء دراسات شاملة للآثار المالية والإدارية المترتبة على ذلك.

جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث أوضح المصري أن توصية الحاكم الإداري تعتبر ركيزة أساسية في حالات التوسيع أو التضييق أو الضم نظراً لإلمامه بالتبعات الاجتماعية ومراعاة الأبعاد القبلية والعشائرية التي قد ترافق هذه القرارات.

وحسب المادة 15 من مشروع القانون، يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اتخاذ قرارات بتوسيع أو تضييق حدود أي بلدية أو ضم تجمعات سكانية، بشرط تقديم دراسة تثبت قدرة البلدية المحدثة على تقديم الخدمات بكفاءة. وشدد المصري على أن تدخل مجلس الوزراء وطلب الدراسات لا يعد وصاية، بل يهدف لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معطيات دقيقة.

وأضاف أن البلديات ترتبط بالسلطة التنفيذية وفقاً للدستور بغرض دعمها والرقابة على مشروعية إجراءاتها، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بسداد ديون مترتبة على البلديات تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دينار لتمكينها من أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.