مجلس الأعيان يقر إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعيد مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى النواب

أقر مجلس الأعيان خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء هيئة الوزارة، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب.

وقد أوصى المجلس الحكومة بضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفقاً للتشريعات العمالية المرجعية لضمان عدم المساس بمصالحهم. وفي سياق آخر، أعاد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى مجلس النواب بعد إدخال تعديلات عليه.

وتضمنت التعديلات منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة من دون الحاجة لخوض الاختبارات، وفقاً لأسرار وأسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. كما شملت اعتماد الخبرة بدلاً من إجازة المزاولة للأشخاص الذين يمتلكون خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

وعلى صعيد العقوبات، خفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة المفروضة على العامل الممارس للمهنة من دون إجازة لتصبح تتراوح بين 50 و200 دينار. في المقابل، تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يقوم بتشغيل عمال غير مجازين، وكذلك على مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون، من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر. يذكر أن مشروع القانون في صيغته السابقة الواردة من الحكومة والتي وافق عليها مجلس النواب كان قد نص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه مع إلزامية إزالة المخالفة.