نقابة المهندسين تناقش انعكاسات نظام التخطيط والتنظيم على البيئة الحضرية في عمان

نظمت شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، ممثلة بلجنة التخطيط والتصميم الحضري، ندوة موسعة تحت عنوان "تطبيق نظام التخطيط والتنظيم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 وأثره على البيئة الحضرية لمدينة عمان"، بهدف تسليط الضوء على مضامين النظام وتقييم تداعياته، وصولاً إلى توصيات عملية تدعم كفاءة تطبيقه وتحقق استدامته.

عُقدت الندوة في قاعة الزهراء بمجمع النقابات المهنية في الشميساني، برعاية رئيس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين المهندس عماد الدباس، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في التخطيط الحضري، إضافة إلى ممثلي المكاتب الهندسية ومهندسين ينتمون للقطاعين العام والخاص.

وأكد المهندس عماد الدباس أن النقابة شاركت بفاعلية في مراجعة مسودة النظام، مبيناً أن التخطيط والتصميم العمراني يتجاوزان المعايير الفنية البحتة ليكونان ركيزتين أساسيتين لبناء مدينة مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي. وأضاف أن التوسع المستمر لعمان يستدعي تشريعات مرنة، مشيداً بما وضعه النظام من تعريفات واضحة للحي والمنطقة والمدينة، وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار.

من جانبه، استعرض نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمان المهندس عادل الصهيبا الأسباب الموجبة لإصدار النظام لمواجهة التحديات المتزايدة ومواكبة متطلبات العصر، مشيراً إلى أنه يكرس مفهوماً استباقياً للتخطيط والتنمية ويرتقي بجودة الحياة واستخدامات الأراضي في العاصمة.

بدوره، اعتبر رئيس هيئة المكاتب الهندسية عيسى حمدان أن النظام يمثل محطة مفصلية تفرض على المكاتب الهندسية والمخططين مواكبة المعايير العالمية، مؤكداً التزام الهيئة التام بتطبيق النظام والإسهام في صياغته التنفيذية لتعزيز الثقة بين المواطن والجهات التخطيطية.

وأوضح رئيس لجنة التخطيط والتصميم الحضري في الشعبة الدكتور خالد المومني أن النظام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي يُميز بوضوح بين مستويات التخطيط المختلفة، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة النمو وتبسيط الإجراءات، مشدداً على أهمية الشراكة الحقيقية وتدريب كوادر أمانة عمان لضمان النجاح العملي.

وشهدت الندوة عقد جلستين تخللتهما عروض ومحاضرات قدمها كل من المهندسة لبنى أبو عين، والمهندس صفوت المومني، والمهندسة سلام درادكة، والمهندس عبدالكريم الخربي، تركزت حول الإطار القانوني، والحوكمة، وآليات التخطيط الحضري، والتخطيط التشاركي ودوره في صنع القرار.