اتجاهات في البنك المركزي الأميركي نحو إرجاء رفع أسعار الفائدة لغاية كانون الأول

عزز تقرير سوق العمل الأميركية الصادر يوم الجمعة، والذي كشف عن تباطؤ أكبر من المتوقع في عمليات التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو التخلي عن خطط إجراء رفع ثان متتال لأسعار الفائدة خلال الشهر الحالي. يهدف هذا التوجه إلى إتاحة فرصة إضافية لدراسة البيانات الاقتصادية المرتقبة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

ومع ذلك، يبقى هذا التقدير قابلاً للتغيير بناءً على البيانات القادمة، وخاصة مؤشر أسعار المستهلك الذي يُعد مقياساً أساسياً للتضخم وسيتم نشره قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي المقرر عقده في يومي 27 و28 تشرين الأول.

وفي أعقاب رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في الشهر الماضي بهدف وضع التضخم على مسار أسرع نحو بلوغ النسبة المستهدفة البالغة 2%، يوازن مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً بين مخاطر البطء الشديد في كبح ضغوط الأسعار، والأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها سوق العمل نتيجة التحرك السريع.

وفي هذا السياق، التزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بسياساته القائمة على الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تخص مواطن الخطر أو المسار المحتمل لأسعار الفائدة، بينما أبدى زملاؤه مرونة أكبر في تصريحاتهم.

وعلي صعيد متصل، وحول سؤال وجه إلى أوستان جولسبي، رئيس البنك المركزي في شيكاجو، عما إذا كان يتوجب على المجلس رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها خلال الاجتماع القادم، أجاب بأن هناك مساحة واسعة لإبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.