وزارة العمل تستعرض نتائج حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء

أعلن الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، عن تصويب أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي استمرت لمدة 4 أشهر، بدءاً من شهر حزيران وحتى 30 أيلول الماضي.

وأوضح الزيود، يوم الجمعة، أن المؤشرات الأولية تفيد بأن أكثر من 350 ألف تصريح عمل باتت سارية المفعول، منوهاً إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن المعاملات التي اكتملت إجراءاتها في وقت لاحق، حيث سيتم إضافتها لاحقاً للنتائج النهائية.

وبيّن أن أكثر من 3800 عامل غير أردني قد غادروا المملكة بصورة نهائية، مستفيدين من الإعفاءات المالية التي جرى إقرارها خلال فترة القوننة، دون تسديد أي مبالغ مالية لخزينة الدولة، شريطة أن تكون مغادرتهم بلا رجعة.

وأشار الزيود إلى أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية تضمن عدة إعفاءات مالية، تمثلت في تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، فضلاً عن الإعفاء الشامل من الغرامات المالية المترتبة على العمالة، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بإقامة، ويشمل ذلك غرامات وزارتي العمل والداخلية.

كما لفت إلى أن القرار سمح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات المختلفة، بما يتيح لأصحاب العمل الاستفادة من الكفاءات العمالية المتواجدة داخل المملكة، ويسهم في تنظيم سوق العمل والتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل بالقوانين النافذة.

وفي سياق الإجراءات الرقابية، كشف الزيود عن إدخال تقنية بصمة العين حديثاً ضمن منظومة التفتيش الخاصة بوزارة العمل، بهدف الارتقاء بآليات التفتيش والتحقق من هوية العامل الوافد وبياناته وتصريح عمله بدقة، حتى في غياب الوثائق الورقية.

وأكد أن التقنية الحديثة تُمكّن مفتفي العمل من الاطلاع المباشر على بيانات العامل عبر الأجهزة الإلكترونية والتأكد من صحتها، مشيراً إلى أن النظام الجديد يعزز عمليات التفتيش الإلكتروني ويوثقها بالصوت والصورة.