سامي أبو شحادة يسحب ترشحه للانتخابات الإسرائيلية بعد ضغوط وتوجه المحكمة العليا لشطبه

سحب سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ترشحه للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وذلك عقب إبلاغه من قبل المحكمة العليا خلال جلسة عقدت يوم الخميس بأن غالبية قضاتها تميل نحو تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي.

وأوضح التجمع الوطني الديمقراطي في بيان أصدره يوم الجمعة أن قرار سحب الترشح جاء نتيجة اجتماع مشترك ضم اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، بالتشاور مع سامي أبو شحادة وطاقم من المحامين، مبينا أن هذه الخطوة اتخذت لتفادي تداعيات وُصفت بالخطيرة على العمل السياسي والبرلماني العربي.

وشدد الحزب على أن سحب الترشح لا يمثل نهاية المعركة السياسية لسامي أبو شحادة، مؤكدا أنه سيواصل مهامه في رئاسة الحزب، ومشيرا إلى استمرار التجمع في حملته السياسية والانتخابية ضمن القائمة المشتركة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد اتخذت قرارا الأسبوع الماضي، بناء على طلب تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باستبعاد سامي أبو شحادة من الانتخابات، وذلك على خلفية مقال وصف فيه هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على إسرائيل بأنها حدث تاريخي مهم، وهو ما أثار انتقادات حادة رغم نفي سامي أبو شحادة تأييده لتلك الهجمات.

وقد لجأ سامي أبو شحادة للطعن في قرار الاستبعاد أمام المحكمة العليا، التي عقدت جلسة الخميس للنظر في القضية، وبدلا من إصدار حكم قطعي، اقترحت المحكمة عليه سحب ترشحه طوعا وأبلغته بتوجه أغلبية قضاتها لتأييد شطبه، مانحة إياه مهلة حتى صباح الجمعة لاتخاذ قراره النهائي.

من جانبه، اتهم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل عدالة، الذي يمثل سامي أبو شحادة قانونيا، المحكمة العليا باستبعاده بحكم الأمر الواقع عبر الضغط عليه لسحب ترشحه، معتبرا الخطوة انتهاكا صارخا لحق المواطنين الفلسطينيين في التمثيل والترشح للانتخابات، ومؤكدا عدم وجود أي أدلة تدعو للعنف في الملف المقدم ضده.