أزمة استقدام العاملات الإثيوبيات إلى الأردن: وعود بحلول قريبة وسط تعقيدات تنظيمية

يشهد استقدام وسفر العاملات الإثيوبيات من وإلى الأردن إشكالية مستمرة منذ بداية شهر تموز الماضي، مما أثار قلق مئات المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام. وكشف نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، طارق النوتي، أن المشكلة لا تكمن في مكاتب الاستقدام الأردنية، بل في إجراءات تنظيمية لدى الجانب الإثيوبي، حيث بدأ التأخير في وصول العاملات منذ مطلع الشهر المذكور.

وأوضح النوتي أن ممثلين عن النقابة توجهوا إلى إثيوبيا واجتمعوا بنائب وزير العمل الإثيوبي لبحث الأزمة، وتلقوا وعوداً بحلول قريبة. كما كان السفير الأردني في إثيوبيا، أمجد المومني، على اطلاع دائم بتفاصيل المشكلة وقدم المساعدة اللازمة لإنهاء الأزمة.

وتفاقمت الأزمة بعد منع الجانب الإثيوبي العاملات من العودة إلى بلادهن في حال انتهاء جوازات سفرهن، مما سبب ارتباكاً كبيراً لأصحاب المكاتب والمواطنين الأردنيين وعائلات العاملات في إثيوبيا. وأكد النوتي أن هذا القرار أربك جميع الأطراف، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام تدرس جدوى فتح أسواق جديدة لتخفيف التكاليف على المواطنين.

وفي سياق متصل، تم فتح باب استقدام العاملات من بوروندي بأجور تتراوح بين 180 و200 دولار، وهي أجور مناسبة للمواطن الأردني. وأكد النوتي أن مكاتب الاستقدام مستعدة لفتح أسواق جديدة، لكن الكلفة المالية وقدرة المواطن على التحمل تبقى عوامل أساسية يتم بحثها.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة بدأت بمخاطبة وزارة الخارجية للعمل مع الجانب الإثيوبي لإنهاء الإشكالية بسرعة. وأوضح أن الأزمة تتركز في العاملات اللواتي انتهت صلاحية جوازاتهن، وأن الوزارة تتابع الموضوع للوصول إلى حل جذري يسهل الإجراءات على الأردنيين.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة عند بحث فتح أسواق جديدة تأخذ في الاعتبار جوانب صحية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى الكلفة المالية وقدرة المواطن على التحمل.