كيف أصبحت القضية الفلسطينية محركاً رئيسياً في الانتخابات والسياسة الداخلية ببريطانيا؟

لم تعد القضية الفلسطينية في بريطانيا ملفا يخص السياسة الخارجية وحدها، أو قضية تخرج من أجلها حشود إلى الشوارع ثم تنتهي عند حدود الاحتجاج. فبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” بدأت فلسطين تدخل للمرة الأولى بصورة مباشرة في السياسة الداخلية البريطانية، وتتحول إلى قضية انتخابية تؤثر في المرشحين والأحزاب والحكومة، في تحول يعكس اتساع الفجوة بين قطاعات من الرأي العام وبين السياسة الرسمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وحربه على قطاع غزة.

وتقول إيمي شعلان، التي ستتولى في تشرين الثاني/نوفمبر قيادة حملة التضامن مع فلسطين، إن القضية الفلسطينية أصبحت قضية داخلية وانتخابية على المستويين الوطني والمحلي. وتربط شعلان هذا التحول بالحراك الشعبي الواسع الذي شهدته بريطانيا منذ بدء الحرب على غزة، معتبرة أن الاحتجاجات لم تعد منفصلة عن الحياة السياسية، وإنما بدأت تنتج ضغطا يطال المؤسسات والأحزاب والمرشحين.

وتظهر الانتخابات العامة عام 2024 والانتخابات المحلية عام 2026 هذا التحول بصورة أوضح. فقد وقع أكثر من 2200 مرشح على تعهد مؤيد لفلسطين قبل الانتخابات المحلية الأخيرة، فيما تستعد الحركة المؤيدة للفلسطينيين لتكرار التجربة في الاستحقاقات المقبلة.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت بريطانيا سلسلة من أكبر وأطول الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في تاريخها الحديث. وتقول حملة التضامن مع فلسطين إن عضويتها ارتفعت من نحو 7800 عضو في بداية عام 2023 إلى قرابة 17 ألفا، بينما ارتفع عدد مشتركي نشراتها من 70 ألفا إلى نحو 300 ألف، لتصبح القضية حاضرة في المجالس المحلية والنقابات وأماكن العمل والجامعات.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أهمية خاصة بعدما وجه رسالة إلى ملايين البريطانيين في مؤتمر حزب العمال، تزامنا مع إعلان إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، ترى شعلان أن الإجراءات البريطانية لا تزال أقل بكثير من المطالب التي رفعتها الحركة المؤيدة لفلسطين، وفي مقدمتها وقف تسليح الاحتلال وفرض عقوبات أوسع.