ورشة عمل حكومية لبحث آليات رفع مؤشر الحكومة اللاورقية بنسبة 20 بالمئة

عقدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، ورشة عمل للأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول مؤشر الحكومة اللاورقية.

وجاءت هذه الورشة، التي عُقدت يوم الأربعاء في رئاسة الوزراء، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بررفع مؤشر الحكومة اللاورقية بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة خلال اثني عشر شهرا من قِبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن بلغ متوسط أداء الجهات الحكومية المشمولة بالمؤشر 58 بالمئة في العام الماضي.

وأكدت المهندسة بدرية البلبيسي أن مفهوم الحكومة اللاورقية لا يقتصر على تقليل استهلاك الورق أو توفير تكاليف طباعته، بل يرتكز جوهرها على بناء بيئة تشغيلية داخل الدوائر الحكومية تعتمد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية ورفع كفاءة الأداء وتقليل الوقت والجهد.

من جانبه، أشار المهندس سامي سميرات إلى أن التحول إلى حكومة لا ورقية يتطلب إعادة تصميم دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية لتكون رقمية بشكل كامل من بدايتها وحتى نهايتها، موضحا أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستستمر في دعم الجهات الحكومية فنيا وتعزيز تكامل الأنظمة وتبادل البيانات والتوسع في استخدام الهوية والتوقيع الرقميين.

وقد شهدت الجلسة تقديم مداخلات من عدد من الأمناء والمدراء العامين حول واقع التحول الرقمي والتحديات المرتبطة به، إلى جانب تقديم عرض مرئي من قِبل مديرة فريق الخدمات والإجراءات الحكومية في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، المهندسة عبير لطايفة، ومدير التطوير والتمكين الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس بلال بني هاني، استعرضا خلاله واقع المؤسسات والخطوات المستقبلية المطلوبة.