وزارة العدل: تجاوزنا 6 ملايين تبليغ قضائي إلكتروني منذ 2018 بفضل التحول الرقمي

أكدت وزارة العدل أن عدد التبليغات القضائية الإلكترونية التي تم تنفيذها منذ عام 2018 تجاوز 6 ملايين تبليغ. يأتي هذا الإنجاز في إطار الانتقال التدريجي نحو الأتمتة الكاملة للإجراءات القضائية ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التحول الرقمي، بهدف تيسير الوصول إلى العدالة.

وأوضح نزار الخرابشة، مدير الاتصال والإعلام في وزارة العدل، خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أن نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، الذي صدر عام 2013، شهد بدء أتمتة جزئية لبعض الإجراءات منذ عام 2018. وأشار إلى أن التبليغات الإلكترونية تمت عبر حسابات المحامين والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأضاف الخرابشة أن النظام المعدل سيعمل على توسيع نطاق الأتمتة للإجراءات التي كانت مؤتمتة جزئياً، وذلك لمواكبة التطورات التقنية التي طرأت منذ صدور النظام الأصلي. كما بيّن أن البريد الرقمي هو عنوان رقمي للشخص مرتبط بهوية رقمية مثبتة على التطبيقات المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتيح تلقي التبليغات والإشعارات القانونية.

من جانبه، اعتبر المحامي المختص بالقضايا الإلكترونية طارق القضاة، أن التعديل يمثل خطوة هامة نحو الأتمتة الكاملة، مشيراً إلى أن التطور التقني استلزم هذا التعديل، بما في ذلك استحداث مفهوم “البريد الرقمي”. وأكد القضاة أن التحول الرقمي لا يلغي وسائل التبليغ التقليدية، وأن الأصل في التبليغ هو بواسطة المحضرين، مع جواز الاستثناء بالوسائل الإلكترونية.

وأشار القضاة إلى أن النظام المعدل لا يلغي الوسائل القديمة، خاصة في الحالات التي لا يمتلك فيها الشخص هوية رقمية، داعياً إلى مناقشة إلزامية الهوية الرقمية وجاهزية البنية التحتية لاستيعاب التحول الرقمي. كما لفت إلى أهمية الاستعداد للأزمات الرقمية وضمان استدامة خدمة البريد الرقمي.

وختم القضاة بالقول إن العمل في المحاكم شهد تغيراً كبيراً منذ عام 2018، حيث أصبح المحامي قادراً على تقديم العديد من الطلبات إلكترونياً من مكتبه، مما يساهم في تسريع العمل وتسهيل الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين.