شركة الكهرباء الوطنية توضح تأثير أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الطاقة

كشفت شركة الكهرباء الوطنية عن التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط عالمياً على كلفة توليد الكهرباء، مبينة أن الغاز الطبيعي يشكل العنصر الأساسي في خليط الطاقة المستخدم، وتترابط أسعاره مع خام برنت بناءً على آليات عقود التوريد طويلة الأجل.

وأشارت الشركة إلى أن متوسط كلفة التوليد يتأثر بمستوى الاعتماد على الغاز المسال، والديزل، والوقود الثقيل، فضلاً عن مساهمة المصادر الأخرى. وبحسب بيانات الشركة للفترة الممتدة من عام 2025 وحتى نهاية شهر آب 2026، بلغت نسبة الاعتماد على الغاز في توليد الطاقة 63% في عام 2025، لتصل إلى 56% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بينما صعدت مساهمة الطاقة المتجددة من 18% إلى 21%.

وأوضحت الإحصائيات أن نسبة مساهمة الصخر الزيتي سجلت 17% في عام 2025 وانخفضت إلى 16% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. في حين ارتفعت مساهمة الديزل من 0% إلى 1%، والوقود الثقيل من 1% إلى 3%، ومثلها الربط الكهربائي المصري الذي زاد من 1% إلى 3%.

وبيّنت الشركة أن الفروقات في كلفة التوليد الناتجة عن الارتفاعات العالمية تتحملها شركة الكهرباء الوطنية بالكامل، باعتبارها الجهة المسؤولة قانوناً عن تأمين وقود محطات التوليد للحفاظ على استقرار أمن التزويد الكهربائي في المملكة، مؤكدة أن هذه الفجوة تظهر في قوائمها المالية على شكل خسائر تشغيلية وتراكم في المديونية.

وفي ذات السياق، أكدت الشركة امتلاكها خططاً طارئة لمواجهة أي اضطرابات في الإمدادات لضمان استمرار عمل النظام الكهربائي بلا انقطاع، موضحة أنها تتابع بانتظام جاهزية محطات التوليد لاستخدام الوقود البديل وتحتفظ بمخزونات كافية من الديزل والوقود الثقيل. كما تسهم باخرة التخزين والتغييز العائمة في العقبة بتوفير خيار استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجات النظام الكهربائي الأردني ودعم أمن الطاقة.

وفيما يخص غاز الريشة، أفادت شركة الكهرباء الوطنية بأنه يتم استخدامه بشكل يومي لتوليد الطاقة في محطة توليد كهرباء الريشة ضمن الحدود المتاحة للحقل، لافتة إلى وجود مباحثات مستمرة مع شركة البترول الوطنية لاستغلال كميات إضافية مستقبلاً ضمن خطط التطوير والحفر وربط الحقل بخط الغاز العربي.