الديات يكشف تفاصيل قانون الإدارة المحلية الجديد: انتخاب مباشر للبلديات واستقلالية للمدير التنفيذي

أعلن رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، عن إقرار 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة أساسية تمس حياة المواطنين. وأوضح الديات، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، أن النهج الحالي سيحافظ على استمرارية الانتخاب الحر المباشر لرؤساء وأعضاء جميع بلديات المملكة.

حاكمية واستقلالية مدير البلدية:
تُعد مادة "مدير البلدية" من أهم المواد في القانون الجديد، حيث عملت اللجنة الإدارية على إعادة صياغتها وتعديلها لضمان الحاكمية المطلقة لمدير البلدية. تهدف هذه التعديلات إلى تقليل تدخل الحكومة المركزية عبر وزارة الإدارة المحلية، وإبعاد المجالس البلدية المنتخبة عن إجراءات التعيين المباشرة، مما يمنح المدير استقلالية كاملة لقيادة الجهاز التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إصلاح الموازنات ومنع التضارب التنموي:
انتقد الديات الموازنات الحالية للبلديات ووصفها بأنها أرقام تقديرية تفتقر للشفافية. وأكد أن التعديلات الإلزامية ستُلزم بتقسيم موازنة كل بلدية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: النفقات الجارية، والنفقات الرأسمالية، وجزء خاص بالتنمية والاستثمار. كما سيتم تمكين مجالس المحافظات من الاطلاع المباشر على خطط البلديات لمنع أي تضارب في المشاريع الخدمية.

التحول التنموي وتحويل الفئات:
شدد الديات على أن التنمية الحديثة لا تقتصر على الخدمات البسيطة، بل تشمل مشاريع كبرى توفر فرص عمل وتدر عوائد مالية، محذراً من التخطيط العشوائي الذي قد يؤدي إلى تعطيل استثمارات كبيرة. وفيما يتعلق بتحويل البلديات بين الفئات أو إلى أمانة، أكد أن ذلك يتطلب دراسات حكومية معمقة نظراً للتبعات المالية والضريبية والتنظيمية المباشرة على المواطنين.