الجمارك الأردنية تمدد مهلة تخفيض الغرامات حتى نهاية 2026: فرصة ذهبية للمكلفين

دعت دائرة الجمارك الأردنية كافة المكلفين الذين تترتب عليهم غرامات جمركية مستحقة لصالح الخزينة العامة إلى المبادرة السريعة والاستفادة القصوى من قرارات رئاسة الوزراء الأخيرة. وتتعلق هذه القرارات بتخفيض قيمة الغرامات الجمركية المتراكمة وتسوية الذمم المالية المستحقة بنسب تصل إلى 75%، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول لعام 2026.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أن هذه التخفيضات تشمل القضايا الجمركية التي تم اكتشافها وتنظيمها قبل الأول من يناير/كانون الثاني لعام 2025. وتطبق الإعفاءات وفق نسب تخفيض قانونية في المرحلة الثانية من القرار، وتبلغ 40%، وتصل في حالات أخرى إلى 75% حسب طبيعة المخالفة والغرامة.

وأكدت الجمارك الأردنية أن هذه الإجراءات التحفيزية تأتي في إطار النهج الحكومي المستمر للتسهيل على المواطنين والمكلفين في القطاعات التجارية والصناعية، بهدف تمكين المتأخرين عن السداد من معالجة أوضاعهم المالية العالقة وتسوية التزاماتهم.

ويساهم هذا القرار في تنشيط الحركة التجارية وإزالة العقبات المالية أمام الشركات والأفراد، مما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وشددت الدائرة على أهمية عدم تفويت هذه المهلة الحاسمة، داعية جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة الفورية ومراجعة المراكز الجمركية أو استخدام النوافذ الإلكترونية المتاحة لإنجاز المعاملات قبل فوات الأوان.

وتعد هذه المبادرة فرصة لإنهاء الملفات قبل انتهاء المهلة الرسمية، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللاحقة بحق المتخلفين عن السداد. وبعد انتهاء المهلة، ستقوم الجهات المختصة بتطبيق القانون بحزم لتحصيل الأموال العامة، مع فقدان أي حق في التخفيضات الممنوحة وتحمل الغرامات بقيمتها الأصلية الكاملة.