دعوى قضائية ضد دونالد ترمب بتهمة تحقيق أرباح من منشوراته الرسمية على تروث سوشيال

رفعت مؤسستان إعلاميتان يوم الأربعاء دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بهدف وقف خدمة جديدة تفرض رسوما مالية مقابل الوصول المبكر إلى منشوراته عبر منصة تروث سوشيال، والتي قد يكون لها تأثير على الأسواق المالية.

أقيمت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بواسطة منظمة ذي إنترسبت ومؤسسة حرية الصحافة، وتستهدف خدمة تروث إيه.بي.آي التابعة لـمجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، والتي تتقاضى رسوما تصل إلى 100 ألف دولار شهريا نظير منح الوصول المبكر إلى 10 حسابات متضمنة حساب ترمب.

وجرى إطلاق هذه الخدمة في الأول من أغسطس، وذلك عقب مطالبات تقدم بها عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وآدم شيف إلى لجنة الأوراق المالية للتحقيق في الشبهات المرتبطة بها. وبينت الدعوى أن هذه الممارسة تشكل انتهاكا للتعديل الأول للدستور، نظرا لعدم جواز بيع المنشورات الرسمية للقطاع الخاص وحرمان عموم الجمهور من الحق في الوصول المتساوي إليها.