تل أبيب تسحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين رداً على حظر منتجات المستوطنات

أعلنت وزارة الخارجية في تل أبيب عن قرار رسمي بسحب الصفة الدبلوماسية وإلغاء الاعتماد الرسمي من الموظفين والدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وطالبت الوزارة الطاقم الدبلوماسي الهولندي بإعادة كافة الوثائق والبطاقات والتصاريح الدبلوماسية الممنوحة لهم خلال سبعة أيام فقط، مما ينذر بأزمة دبلوماسية متصاعدة بين الجانبين.

وأوضح وزير الخارجية في تل أبيب أن هذا القرار يأتي رداً مباشراً على حظر الحكومة الهولندية لمنتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأراضي الهولندية. وشدد الوزير على أن تل أبيب لن تتوانى عن اتخاذ خطوات مماثلة ضد أي دولة تسعى لفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية ضدها، معتبراً الخطوة الهولندية انحيازاً مرفوضاً.

ويأتي هذا القرار التصعيدي بعد أسابيع من طرد ممثلين هولنديين من مركز التنسيق الإقليمي، مما يعكس توتراً مستمراً في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على خلفية المواقف من قضية المستوطنات. وكانت السلطات الهولندية قد بدأت رسمياً في تطبيق حظر شامل على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وشمل القرار الأمتعة الشخصية والتذكارات، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن للمخالفين.

ترافق القرار الهولندي مع إجراءات تفتيش مشددة في مطار "سخيبول" الدولي في أمستردام، مما أثار غضباً واسعاً ودفع تل أبيب لاتخاذ قرارها الأخير. وأضافت المصادر الدبلوماسية أن سحب الاعتمادات سيعيق بشكل كبير قدرة الطاقم الهولندي على التنقل وممارسة مهامه في الضفة الغربية. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من سياسة تل أبيب للضغط على الدول التي تتخذ مواقف مناهضة لسياساتها الاستيطانية، وقد يدفع هذا التصعيد الدبلوماسي الاتحاد الأوروبي لدراسة خيارات الرد المناسبة.