إيطاليا تعود إلى الطاقة النووية بقانون جديد بعد عقود من التخلي عنها لحماية اقتصادها

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي قانونا جديدا يسمح للبلاد بتمهيد الطريق لتطوير الطاقة النووية مجددا، وذلك بعد نحو 40 عاما من التخلي عن استخدامها، في خطوة رئيسية تهدف إلى حماية الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد شهد التصويت موافقة 81 نائبا مقابل رفض 51 نائبا، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت. وأوضحت قناة "ABC" أن التشريع الجديد "لا يسمح ببناء أي مفاعلات، بل يرسخ أساسا قانونيا للمشاريع المستقبلية". من جانبها، أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن استئناف إنتاج الطاقة الذرية في البلاد "سيتطلب وقتا'، مؤكدة أنه "لا يزال من غير المعروف متى ستتمكن إيطاليا من البدء في بناء واستخدام منشآت الطاقة النووية".

وتأتي هذه الخطوة وفقا لسياسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الرامية إلى "حماية اقتصاد البلاد من ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك تقليل اعتماد إيطاليا على موردي الطاقة الأجانب". وفي المقابل، أبدت أحزاب المعارضة رفضها لهذه الخطط الحكومية، معلنة "استعدادها للطعن في المشاريع المستقبلية بمجرد اقتراح مواقع محددة لبناء المفاعلات ومستودعات النفايات المشعة".

يُذكر أن إيطاليا كانت قد أجرت استفتاء في عام 1987 إثر كارثة محطة تشيرنوبل النووية في الاتحاد السوفيتي بتاريخ 26 أبريل 1986، حيث صوت غالبية المواطنين لصالح التخلي عن الطاقة النووية، مما أدى إلى إغلاق آخر محطات الطاقة النووية في إيطاليا عام 1990.