الشرع يؤكد أمام الأمم المتحدة: الجولان أرض سورية وسيادتنا خط أحمر

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن هضبة الجولان ستبقى أرضاً سورية، مشدداً على أن دمشق ستتصدى لأي محاولة للمساس بسيادتها، استناداً إلى القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497. وأشار الشرع إلى أن "إسرائيل" شنت 500 غارة جوية على سوريا ونفذت أكثر من 1200 توغل و300 عملية اعتقال، معتبراً أن هذه التحركات تتعارض مع المساعي الدولية الرامية إلى إعادة سوريا إلى المجتمع الدولي.

وأوضح أن مجلس الأمن كان قد اعتبر في قراره رقم 497 أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينه وولايته وإدارته على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ ولا أثر قانونياً دولياً له. وأضاف الشرع أن أكثر من 100 دولة بدأت التواصل مع سوريا عبر نحو 4 آلاف اتصال، وأن دمشق استضافت أكثر من 60 بعثة دبلوماسية، مما يعكس استعادة سوريا لموقعها داخل المجتمع الدولي وبدء مرحلة جديدة من بناء جسور دبلوماسية.

وفي سياق متصل، أشار إلى تعاون حكومته بشفافية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية والعمل على منع مخاطر الأسلحة الكيميائية والنووية. كما كشف عن جهود الحكومة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وضبط كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون، والتصدي لعمليات تهريب البشر.

على الصعيد الاقتصادي، صرح الشرع بإلغاء «قانون قيصر» ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، بالتزامن مع توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف أنه تم إعادة تشغيل أكثر من 5 آلاف خط إنتاج، وسجل الإنتاج الزراعي ارتفاعاً بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي، إلى جانب العمل على تنشيط قطاعات الخدمات والإسكان. يُذكر أن مجلس الأمن كان قد قرر في عام 2025 رفع اسم أحمد الشرع من قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وفيما يتعلق باللاجئين والنازحين، أفاد الشرع بعودة نحو 3.5 ملايين لاجئ ونازح إلى مناطقهم في ظروف آمنة وكريمة، مشيراً إلى إطلاق مبادرة «سوريا بلا مخيمات» لإنهاء مرحلة النزوح. وأكد أن السلطات تعمل بالتوازي على إعادة بناء الجامعات والمدارس، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. واختتم بالتأكيد على أن بلاده تحولت «من أزمة إلى فرصة»، وأن أي تخطيط تنموي للمنطقة يتجاهل موقع سوريا ومواردها البشرية سيكون قاصراً ومرتفع التكلفة، وأن حكومته ستواجه أي محاولة للمساس بالسيادة السورية أو مخالفة قواعد القانون الدولي.